فصل
للقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شرائِطَ أَن يَكُونَ على ناضٍ من الدّراهِمِ والدنانير
تعريفه - ودليله
فصل في القراض
القراض لغة مشتق من القرض وهو القطع سمّي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعةً من الربح ويسمى أيضًا مضاربةً ومقارضة وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ وبأنه ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة ٢
أركان القراض
وأركانه ستة مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال يعرف بعضها من
كلام المصنف وباقيها من شرحه
شروط القراض وللقراض أربعة شرائط
الأول أن يكون عقده على ناض بالمد وتشديد المعجمة وهو ما ضرب من الدراهم الفضة الخالصة و من الدنانير الخالصة
۱ سورة البقرة الآية ۱۹۸
٢ أخرجه الدارقطني في سننه
الصف الثاني الثانوى
وأن يأْذَنَ رَبُّ المَالِ للعاملِ فِي التَّصَّرُفِ مُطلَقَا
شروط المال
وفي هذا إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان
1 - أن يكون نقدًا خالصًا
٢ - وأن يكون معلومًا جنسًا وقدرًا وصفةً
٣- وأن يكون معيّنا
٤- وأن يكون بيد العامل فلا يصح على عرض ولو فلوسًا وتبرًا وحليًّا ومنفعة لأن في القراض أغرارًا ۱ إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوز للحاجة فاختصّ بما يروج بكلّ حالٍ وتسهل التجارة به
ولا على نقد مغشوش ولو رائجا لانتفاء خلوصه ولا على مجهول جنسا أو قدرًا أو صفةً ولا على غير معيّن كأن قارضه على ما في الذمة من دین ! أو غيره وكأن قارضه على إحدى صرّتين ولو متساويتين ولا يصح بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل لأنه قد لا يجده عند الحاجة شرط المالك والعامل
وشرط في المالك ما شرط في موكل وفي العامل ما شرط في وكيل وهما الركنان الأولان لأن القراض توكيل وتوكل وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء فلا يصح شرط عمل غيره معه لأن انقسام العمل يقتضي
انقسام اليد
شرط العمل
و الشرط الثاني من شروط القراض أن يأذن ربّ المال للعامل في التصرّف البيع والشراء مطلقا ۱ أَغْرَارًا بِفَتْحِ الْهُمْزَةِ جَمَعُ غَرَرٍ
المختار من الإقناع